تبلیغات
نسیم - تاریخچه سازمان هلال احمر

جستجو

 

تاریخچه سازمان هلال احمر


موضوع: تاریخچه ها ،

برای مشاهدی مطلب به ادامه مطلب بروید


تا اواخر قرن چهارم هجری عده‌ای از بزرگان غیرمسلمان ایران مورد احترام حكومت بوده‌اند
در محاكم اسلامی ، حقوقی كه در قرآن بود اجرا می‌شد و در رابطه با مذاهبی كه اسلام آنها را قبول داشت، یهود و نصارا و صائبین (پیروان عیسی) و زرتشتیان را جدا نموده بود. كسانی‌كه مسلمان می‌شدند تابع قوانین اسلام می‌شدند و آنهایی‌كه به مذهب خود باقی می‌ماندند باید مالیاتی برای حفظ جان و مال خود پرداخت می‌نمودند
از قرن پنجم تقریبا قسمت اعظم مردم ایران مسلمان شدند ولی مذاهب دیگر جاهایی برای تدریس خود داشته‌اند ، ازجمله زرتشتی‌ها در دیركهیر كه دانشگاهی جهت تدریس علوم زرتشتی بوده و دانشجویانی در آنجا تربیت می‌شدند و یاقوت حموی در وصف آنجا می‌گوید (یاقوت در قرن ششم از آن یاد می‌كند)
در آن زمان محاكم رابطه‌ای با دولت نداشته‌اند و علمای مذهبی آن را اداره می‌كرده‌اند. تا قبل از انقلاب مشروطیت كه برای تأسیس عدالتخانه انقلاب كردند. در قانون اساسی حتی یك كلمه در رابطه با حقوق ملت و عدالتخانه وجود نداشت. و هیچ قانونی كه شاه را براساس قانون محدود كند نیز وجود نداشت
در زمان مظفرالدین شاه، آنچه در زمان مشروطیت در قانون اساسی راجع به حقوق مردم ایران و شكل حكومتی ایران و حقوق سلطنت و دارایی و سایر در متمم قانون اساسی آمده است توسط آزادیخواهان صدر مشروطیت از محمدعلی شاه فرمانش گرفته شد. وی بعد از صدور فرمان، پشیمان شد و بعد مجلس را به توپ بست و سرانجام فراری شد
از اوائل دوران قاجاریه اطلاع كاملی وجود ندارد و محاكم به حقوق مردم رسیدگی می‌كردند. و هیچگونه نقصی وجود ندارد كه قضات وحدت داشته باشند
ناصرالدین شاه در سال دوازدهم سلطنتش فرمان صادر كرد و محاكم را به دو دسته تقسیم نمود: 1-شرعی ، 2-عرفی
محاكم شرعی به امور مدنی و كارهای احوال شخصیه مردم می‌پرداختند
محاكم عرفی وظیفه رسیدگی به امور جنایی و كارهای جزایی را داشتند
باز هم قضات منصوب دولت نبودند. كسانی از مجتهدین مسلم و مورد اعتماد مردم كه در امور و فروع فقهی، علم كافی داشتند به صدور حكم می‌پرداختند و گاهی هم احكام آنها اصلا اجرا نمی‌شد. چون مأمورین دولت تابع آنها نبودند ولی در مجالس عرفی چون داروغه‌ها و مأمورین دولت جزء آن دستگاه‌ها بودند احكام صادره را زود اجرا می‌كردند
ناصرالدین شاه پس از بازدید از اروپا خواستار تغییرات در امور قضایی ایران شد و دستور تشكیل محاكم را داد (شرعی و عرفی)
دستگاه و مأمورین دولت چون عادت به ظلم به مردم داشتند، در اوضاع تغییری بوجود نیامد و برای همین دیوانخانه‌ای بوجود آورد و خودش در روزهای پنجشنبه از صبح تا ظهر به عرائض مردم گوش می‌كرد
بعد صندوق عرائض را بوجود آوردند كه در میدان توپخانه جلوی وزارت دارایی فعلی قرار داشت، ولی از بس مردم در آن ناسزا نوشتند آن را هم جمع كردند. رویهم‌رفته وضع قضایی به این صورت بوده است
در حدود سال 1240 مرحوم جوانشیر معتمدالسلطنة، وزیر دارایی شد ولی او هم اصلاحاتی به‌عمل نیاورد. در نتیجه‌ی نبودن دادگاه اساسی و كارآمد، مردم طالب عدالتخانه بودند
بعدها كه دادگستری در ایران تأسیس شد، مؤسس اول آن مرحوم حسن مشیرالدوله پیرنیا بود كه او مستشارانی را از خارج خواند و آیین دادرسی مدنی، كیفری، و قانون تجارت را تدوین نموده و به مجلس برد. و مجلس هم آن را تصویب كرد
بعد از مرحوم مشیرالدوله، مرحوم داور بود كه بعدها دانشكده حقوق كتابخانه‌اش را خرید
از زمان فتحعلیشاه كه میان روسیه و ایران جنگ درگرفت و متأسفانه به شكست ایران منتهی شد، در عهدنامه قید گردید كه اتباع روسی كه در ایران جنایت كرده‌اند باید به‌وسیله خود دادگاه روسیه محاكمه شوند
موقع كودتا هم سید ضیاء‌الدین قضاوت كنسولی را لغو كرد ولی قدرت اجرای آن‌ را نداشت
در زمان رضاخان، خارجی‌ها با فشار به ادامه روند قضاوت كنسولی و آن هم به‌دلیل نبود عدلیه اصرار داشتند. رضاشاه تعهد كرد كه عدلیه سالمی در ایران بوجود آورد و داور و مشیرالدوله این‌كار را انجام دادند و افراد و علمای روشنفكر و متقی را فراخواندند و با وجود آنها دادگستری بوجود آمد
كسانی‌كه در دادگستری همكار شدند: سید محمد فاطمی قمی از مجتهدین درجه اول بود. مرحوم داور او را به دادگستری فراخواند كه حتی بعدها رضاشاه از وی تجلیل كرد
این مرد كه رئیس شعبه چهارم دیوان عالی كشور بود (در آن زمان دیوان كشور چهار شعبه داشت)، اقوال مشهور شیعه راجع به حقوق و قضاوت در قانون مدنی را جمع كرده است و با كمك بعضی دیگر از قضات دادگستری، قوانینی را نوشتند